المطلب الثالث: في الإقراض:

المطلب الثالث: في الإقراض:

م - 295: لا يجوز للمصرف إقراض الأموال المودعة عنده، ولا أمواله الخاصة به، لعملائه بالفائدة، ولا يجوز للمكلَّف الإقتراض منه - أو من غيره - بالفائدة، إذا كان التعاقد بينهما مبتنياً على دفع الفائدة صراحة أو ضمناً؛ هذا، ولكنْ يكفي في تجويز الإقتراض قصد المقترض - حين التعاقد - عدم دفع الفائدة عند الإستحقاق إلا مُكْرَهاً، رغم أن صيغة التعاقد المتعارفة في البنوك مبتنية على دفع الفائدة صراحة، ورغم أن الطرفين - حين يتعاقدان - يعيشان ذلك أمراً واقعاً لا مفر منه، لكنَّ المقترض حيث لم يلتزم - في نفسه - بالشرط المتضمن لدفع الفائدة، بحيث فَصَل بين الإلتزام بالقرض، فقصده، وبين الإلتزام بدفع الفائدة، فلم يقصده، فإنه يجوز له الإقتراض رغم علمه بعدم قدرته على التهرب عن الدفع حين الإستحقاق؛ وإن كان الأحوط استحباباً قصر الإقتراض الربوي مع قصد عدم الإلتزام بالفائدة على صورة ما لو كان المقترض مضطراً لذلك بحد يتوقف عليه معاشه، أو محرجاً في تركه بما يشق عليه تحمله.

وحيث يحرم القرض الربوي فإنه لا فرق في الحرمة بين من له رصيد في المصرف ويحتاج إلى الإقتراض زيادة عليه وبين من ليس له رصيد فيه، كما لا فرق بين من يريده لشان تجاري، كالكفالة وفتح الإعتماد التجاري ونحوهما وبين من يريده لشأن شخصي كتزويج ولد أو شراء منزل أو نحوهما