أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بحسب ما انتهت الجلسة الختامية للمحاكمة، اليوم الخميس 21-5-2009.

وقالت مراسلة قناة "العربية" راندا أبو العزم إن الحكم قابل للنقض أمام محكمة الإستئناف، ما يعني إحتمال إعادة المحاكمة بالكامل.

ونقلت المراسلة أجواء المحكمة التي شهدت حالات إغماء بين أنصار رجل الأعمال المصري، بعد صدور حكم إعدامه.

وكانت محكمة جنوب القاهرة، قررت حجز القضية، في مارس الماضي، إلى اليوم، للنطق بالحكم بحق المتهمين اللذين أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما في الجريمة التي وقعت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أواخر يوليو 2008.

وبدأت قوات الأمن في القاهرة بنشر نحو 7 آلاف من قوات الأمن في المنطقة المحيطة بالمحكمة، كما تم التنسيق مع قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية على خروج 3 سيارات تأمين للمتهمين أثناء حضورهما من السجن، حيث سيتم وضع مصطفى في سيارة بمفرده أثناء خروجه من السجن الموقوف فيه، والمتهم الثاني محسن السكري في سيارة أخرى، وتأمينهما بـ 3 سيارات.

ووصلت أسرة الفنانة الراحلة إلى القاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم برفقة عدد من المحامين الأجانب.

وخلال جلسات محاكمتهما الـ27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.

وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي..

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبى، حيث استقرت هناك.

يشار إلى أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة".