لتدرج في تطبيق أحكام الإسلام؛ حرام

المدير الأحد أبريل 26, 2009 12:40 pm

التدرج في
تطبيق أحكام الإسلام؛ حرام

والتطبيق الفوري؛ فرض

يجادل كثير من المسلمين، ومنهم أعضاء في "الجماعات الإسلامية"، أن تطبيق
الإسلام كاملاً، وكما أنزل على رسول الله ؟ صعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً في الظروف
الراهنة، ويستدلون على رأيهم بما كان من تهيئة لنفوس المسلمين قبل تحريم الخمر،
وبزعمهم أن عمر عطّل بعض أحكام الإسلام، من مثل عدم دفع سهم المؤلفة قلوبهم من
أموال الزكاة.

ويصل بهم الاستشهاد إلى العصر
الحاضر! حيث لم تستطع جمهورية إيران تطبيق الإسلام كاملاً، فهي - مثلاً - لم تستطع
أن تلغي التعامل بالربا من المصارف الإيرانية، ولم تستطع السودان أن تنص في دستورها
على أن دين الدولة الإسلام أو أن دين رئيس الدولة
الإسلام.

ولهذا، يقبل الكثيرون بتطعيم أحكام
الكفر ببعض أحكام الإسلام، على أمل أن تزداد مشاركة أحكام الإسلام في صوغ الحياة في
المجتمع.

ويقبلون المشاركة في الحكومات الحالية،
التي لا تحكِّم شرع الله، ويستدلون بأن سيدنا يوسف عليه السلام، قَبِل أن يكون
وزيراً للخزانة في مصر، في حين بقي الحكم على حاله بيد الملك
آنذاك.

وبداية،
نقرّر...

أن تطبيق أحكام الإسلام واجب،
تطبيقاً كاملاً ودفعة واحدة، وهذا التطبيق واجب في حق الأفراد والجماعات، كما هو
واجب في حق الدولة، كل في حدود ما كلف به، ولهذا يجب على الدولة الإسلامية أن تتلبس
فوراً بتطبيق أحكام الإسلام كاملة، وأن تتلبس بحمل دعوته إلى العالم، وأن تنفي من
دستورها وقوانينها ومن حياة الناس، ومؤسسات الدولة كل ما ليس من الإسلام.

والأدلة على هذا الوجوب؛ الكتاب والسنة وإجماع
الصحابة.

أما
الكتاب:

فقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
}.

و"ما" من ألفاظ العموم، فتشمل جميع الأوامر
وجميع النواهي، فيجب التقيد بكل ما أمر به أو نهى عنه، لأن الأمر والنهي في الآية
جازمان لترتب العقاب على المخالفة.

وما آتانا
الرسول وما نهانا عنه يشمل الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، هذا من حيث الحكم الذي هو
خطاب الشارع.

أما من حيث من هم المكلفون، فإنه
يشمل الأفراد والجماعات والحكام، لأن الخطاب موجه للمؤمنين، وهو من ألفاظ العموم.

فالعموم كائن في الخطاب وفي المكلفين.

وهذه الآية وإن نزلت في فيء بني النضير، وهناك
من قال؛ إنها خاصة بالفيء ومعناها عنده؛ ما آتاكم من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه من
الغلول فانتهوا عنه، والصواب أنها عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وممن قال بعموم هذه الآية عبد الله بن مسعود،
والشافعي، وابن جريج إذ قال: (وما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي
فاجتنبوه).

والماوردي: (قيل إنه محمول على
العموم في جميع أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن
فساد).

والمهدوي: (قوله تعالى: {وما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}، هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي أمر من الله
تعالى، والآية وإن كانت في الغنائم، فجميع أوامره تعالى ونواهيه دخلت
فيها.

وقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل
ضلالاً مبيناً }.

فبعد أن أكمل الله لنا الدين
لم يبق لنا أن نتخير بين ما كلفنا به، فنحن مكلفون بجميع الأوامر
والنواهي.

والقائلون بالتدرج بعد إكمال الدين؛
يريدون أن يتخيروا، إذ لا معنى للتدرج إلا التخير بين فعل أو ترك ما أمرنا به أو
نهينا عنه، ومن ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه فقد عصى وضل، فكلمتا "مؤمن" و
"مؤمنة" نكرتان مسبوقتان بنفي فأفادتا العموم، ولفظ "أمراً" لفظ مطلق لم يقيد، ولفظ
"أمرهم" نكرة مضافة وهي تفيد العموم ولم يرد ما يخصص هذا العموم.

فنحن مكلفون بالتقيد بكل ما قضى الله ورسوله في
أمرنا.

والمتدرج متخير، والمتخير عاص في بعض
أمره فيشمله الذم.

وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله
إليك}.

فهذا طلب جازم من الله سبحانه لرسوله
وللحكام من بعده أن يحكموا بجميع ما أنزل الله من أحكام، لأن "ما" من ألفاظ العموم؛
ولم يكتف سبحانه بذلك بل نهى عن اتباع أهواء الناس فقال: {ولا تتبع أهواءهم}، ثم
حذره وتحذيره تحذير للحكام من بعده من الافتتان عن بعض ما أنزل الله، والتدرج
يستوجب افتتاناً عن بعض ما أنزل الله، لا معنى له غير
هذا.

وقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون }، وفي آية ثانية: {فأولئك هم الظالمون}، وفي ثالثة: {فأولئك هم
الفاسقون}.

ولفظ "ما" في الآيات الثلاث من ألفاظ
العموم، فتشمل جميع ما أنزل الله.

والذي يدعو
إلى التدرج؛ يدعو إلى ترك بعض الأحكام في بعض الأحوال، فينطبق عليه ما يلائم وضعه
من الأوصاف الثلاثة حسب التفصيل المعروف.

وأما السنة:

فما أخرجه ابن
ماجة بإسناد رجاله ثقات، عن عبد الله بن عمر قال: (أقبل علينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن...
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم
بينهم).

وهذا نص في المسألة، ينهى نهياً جازماً
عن التخير مما أنزل الله، والتدرج هو عين التخير، فيكون منهياً عنه نهياً
جازماً.

ومن السنة أيضاً ما أخرجه أحمد بإسناد
رجاله ثقات عن السدوسي - يعني ابن الخصاصية -قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
لأبايعه)، قال: ( فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن
أقيم الصلاة وأن أودي الزكاة، وإن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد
في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة،
فإنهم زعموا أن من ولّى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي
وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم، قال
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة،
فبم تدخل الجنة إذاً؟! قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك)، قال: ( فبايعت عليهن
كلهن).

فهذا نص؛ في أنه صلى الله عليه وسلم لم
يقبل من ابن الخصاصية أن يترك الجهاد والصدقة، وهو يعارض حديثي جابر وعثمان بن أبي
العاص في وفد ثقيف، كما سيأتي.

ومن السنة أيضاً
ما جاء في حديث عبادة الذي أخرجه مسلم: (وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان).

يعني؛
أن ننازع الأمر أهله وننابذهم إذا رأينا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله
برهان، والذي يدعو إلى التدرج؛ يدعو إلى الخلط بين ما هو من الإسلام وما هو من
غيره، أي الخلط بين الإسلام والكفر، ولو في وقت ما، فإن جاء حاكم مسلم وزعم أنه
يحكم بالإسلام ثم خلط به الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؛ وجبت
منابذته.

ومن السنة ما رواه ابن القيم في "زاد
المعاد": (فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم،
إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم، قال: أفرأيت
الزنا فإنا قوم نعتزب ولا بد لنا منه؟ قال: هو عليكم حرام، فإن الله يقول: {ولا
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها؟
قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}، قالوا: أفرأيت الخمر، فإنه عصير أرضنا لا بد لنا
منها؟ قال: إن الله قد حرمها، وقرأ: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}، فارتفع القوم
فخلا بعضهم ببعض، فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكة، انطلقوا
نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت،
أرأيت الربّة ماذا نصنع بها؟ قال: اهدموها، قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد
هدمها لقتلت أهلها... فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك! إنما
الربة حجر، فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم
: تولّ أنت هدمها، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبداً، قال: سأبعث إليكم من يكفيكم
هدمها، فكاتبوه).

ولفظ الإسلام في أول الحديث
اسم جنس محلى بالألف واللام، فيشمل كل أحكام الإسلام.

ومنطوق الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم الإقرار بالإسلام
وإلا فلا قضية وهدم الربة، كما يدل بمنطوقه أنه رفض أن يبيح لهم الزنا والربا
والخمر.
،[/size]

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31